پرتو- ارتکاب جرم تنها مخصوص افراد نیست و اشخاص حقوقی هم در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیتند. برای مثال اگر شرکتی مرتکب جرم کلاهبرداری شود، علاوه بر مجازات اشخاص حقیقی که مرتکب جرم شده‌­اند، شرکت نیز مجازات می­ شود.

 شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
آشنایی با مسئولیت کیفری شخص حقوقی در جرم رایانه‌ای!

هنگامی‌ که از شخص صحبت می­‌شود، معنای انسان به ذهن متبادر می­‌شود، اما در قوانین و مقررات شخص در دو معنا استعمال می­‌شود.

1. شخص حقیقی: که همان فرد انسانی است.

2. شخص حقوقی: عنوانی است که به گروهی از افراد یا اموال که برای هدف معینی گرد هم آمده­‌اند اطلاق و وجود آن به وسیله قانون اعتبار می­‌شود.

اشخاص حقوقی به سه دسته تقسیم می­‌شوند؛

1. دولتی: که شامل نهاد‌ها و سازمان ­های دولت است.

2. عمومی: نهاد‌هایی مانند هلال احمر، شهرداری و…

3. خصوصی: مانند شرکت­‌ها

شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی مسئول است که جرم به نام و در راستای منافع آن ارتکاب یابد؛ به عبارت بهتر شخص حقوقی باید از ارتکاب جرم منتفع شود و سود مادی یا معنوی ببرد، هم­چنین جرم باید به نام شخصی حقوقی ارتکاب یابد یعنی برای مثال از امضا و مهر شرکت استفاده شود یا اینکه به اسم آن شرکت عمل مجرمانه تحقق یابد.

برای روشن­‌تر شدن موضوع به موارد زیر توجه کنید؛

1. مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌­ای شود: برای مثال مدیر یک شرکت فروش کالا، به نام شرکت و جهت کسب اطلاعاتی که به نفع شرکت است، اقدام به نفوذ در سامانه و سرقت اطلاعات شرکت رقیب کند.

2. مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌­ای را صادر کند: در مثال فوق مدیر می‌­تواند به جای اینکه خود اقدام به نفوذ و سرقت اطلاعات کند، این امر را به یکی از کارکنان شرکت بسپارد.

3. هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه­‌ای شود: برای مثال نویسنده یک نشریه الکترونیکی، اکاذیبی که باعث جذب مخاطب و فروش بیشتر نشریه است، نگارش کند و در اثر عدم نظارت سردبیر این اکاذیب منتشر شود؛ در اینصورت فارغ از مسئولیت کیفری که به شخص حقیقی تحمیل می­‌شود، نشریه نیز به عنوان شخص حقوقی قابل مجازات است.

4. هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه­‌ای اختصاص یافته باشد: این بند هم شامل زمانی می­‌شود که شخص حقوقی از ابتدا فعالیت خود را ارتکاب جرم قرار داده و هم زمانی که فعالیت اولیه­‌اش مشروع و قانونی بوده، اما پس از مدتی به جای فعالیت قانونی صرفا به ارتکاب جرم می‌­پردازد. برای مثال یک شرکت با هدف تعمیر رایانه­‌ها تشکیل می­‌شود و تا مدتی هم به این کار مشغول است، اما پس از گذشت زمانی، از فعالیت قانونی خود منحرف شده و با پخش ویروس، به ایجاد اخلال در سامانه­‌های رایانه‌­ای می­‌پردازد.

مجازات شخص حقوقی

از آن جا که ویژگی­‌های یک شخص حقوقی با یک شخص حقیقی متفاوت است، مجازات­‌های آن‌ها نیز متفاوت و متناسب با همان شخصیت حقوقی است. مجازات­‌های سالب آزادی و حیات مانند حبس و اعدام اساسا برای شخص حقوقی بی معناست و قابلیت اجرا ندارد؛ بنابراین مجازات‌­هایی از قبیل: انحلال، مصادره اموال، جزای نقدی و… برای شخص حقوقی در نظر گرفته می­‌شود که با توجه به شدت و اهمیت جرم ارتکابی به یکی از این مجازات­‌ها محکوم می­‌شود.

برای مثال شرکت الف. ابتدا با هدف ایجاد فضای گفتگو در شبکه راه‌اندازی می­‌شود و به‌ طور مشروع در این زمینه فعالیت می­‌کند، اما پس از جذب کاربران بسیار، از هدف مشروع نخستین خود فاصله می‌­گیرد و فعالیت خود را منحصر به سرقت اطلاعات کاربران می­‌کند؛ در اینصورت شرکت مرتکب جرم سرقت رایانه­‌ای شده و از آن جا که فعالیتش منحصراً در جهت ارتکاب این جرم بوده، به مجازات انحلال و مصادره اموال محکوم می­‌شود. اما اگر فعالیت مشروع خود را انجام دهد و در این میان اطلاعات چند کاربر را هم سرقت کند، به دلیل اینکه جرم سبک­‌تری را مرتکب شده، دیگر به مجازات­های انحلال و مصادره اموال محکوم نمی­‌شود بلکه حسب مورد به جزای نقدی یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا… محکوم می­‌شود.

لازم به ذکر است جزای نقدی که برای شخص حقوقی در نظر گرفته شده حداقل سه و حداکثر شش برابر مبلغی است که برای شخص حقیقی در صورت ارتکاب همان جرم در نظر گرفته می­‌شود.

در پایان لازم به ذکر است که دولت و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می­کنند مجازات نمی­‌شوند، چرا که با مجازات این نهاد‌ها امکان لطمه به منافع عموم وجود دارد؛ البته این به معنای عدم مجازات کارمندان دولتی که مرتکب جرم شدند نیست بلکه تنها شخص حقوقی از مجازات معاف می‌­شود.

برگرفته از تابناک


مطالب مرتبط