پرتو- سقط جنین عبارت است از اخراج عمدی و غیرطبیعی و پیش از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر ، زنده نباشد یا قابل زیست نباشد. (حمل: کودکی که در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران پس از هفت ماهگی تا پیش از تولد طفل گفته می شود.)

 چهارشنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
مجازات سقط جنین عمد و غیرعمد

قانونگذار برای سقط عمد‌‌ی جنین، هم مجازات تعزیری و هم پرد‌‌اخت د‌‌یه د‌‌ر نظر گرفته است. یعنی اگر کسی باعث سقط جنین د‌‌یگری شود‌‌ علاوه بر مجازات تعزیری که د‌‌ر قانون آمد‌‌ه است ، موظف به پرد‌‌اخت د‌‌یه هم هست.

تعیین میزان دیه جنین
تعیین مقدار دیه بر حسب مراحل رشد جنین تعیین می‌شود و این مقدار پیش از دمیدن روح یا پس از دمیدن روح و در مراحل مختلف رشد، متفاوت است که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:
الف: اگر جنین چهار ماه تمام داشته باشد یعنى زمانى که روح در آن دمیده مى‌شود، در حکم مسلمان آزاد است و دیه او به مقدار یک انسان کامل (هزار مثقال) است، دیه جنین دختر نصف دیه جنین پسر (پانصد مثقال) مى باشد.

ب: اما اگر در مراحل پیش از پایان چهار ماهگى و دمیدن روح به جنین باشد:

1- نطفه: که تا مدت چهل روز، نطفه است و دیه آن بیست مثقال مى باشد.

2- عَلَقه- خون بسته: که در چهل روز دوم تشکیل مى شود و دیه آن چهل مثقال مى باشد.

3- مضغه- پاره گوشت: که در چهل روز سوم تشکیل مى شود و دیه آن شصت مثقال است.

4- استخوان: که دیه آن هشتاد مثقال است.

5- روییده شدن گوشت: هنگامى که روى استخوان گوشت مى روید و دیه آن یکصد مثقال است.
در کلیه مراحل فوق، تا پیش از دمیده شدن روح به جنین، بین پسر بودن و دختر بودن آن در مقدار دیه تفاوتى نیست.

ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

1- سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است. در حقوق تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا جلوگیری در برابر هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود. بنابراین سقط جنین یا سقط حمل در هر زمان اعم از این که در نخستین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را به خود گرفته ، مستوجب کیفر است.

  2- اخراج حمل و جنین پیش از موعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده به دنیا می آید و در حدی از رشد  و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادر می باشد. در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی ( موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب،  به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود. در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود ، جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یک سال و نیز پرداخت دیه  در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود.
3-عنصر مادی سقط جنین: برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، انجام هر نوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت کافی است. ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد: ((هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد ، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالما" و عامدا"زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد ، به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

توضیح این که صرف ((دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر)) جرم نیست بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی سقط جنین گردد . عبارت ((در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط خواهد شد.)) مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است.

با توجه به مبنای حقوقی جواز اسقاط جنین به منظو ر حفظ حیات مادر که ناشی از لزوم ارتکاب جرم به منظور اجرای قانون اهم می باشد و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کیفری، در مواردی که اقدام مرتکب برای حفظ حیات مادر باشد، علاوه بر سقوط کیفر تعزیری؛ دیه و ضمان مالی نیز ساقط می گردد زیرا بواسطه علل موجهه جرم محسوب نمی شود و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی است. لذا قید ((در هر مورد حکم به پرداخت دیه ... داده خواهد شد.)) مذکور در عجز ماده منصرف به این مورد نمی باشد. 

همچنین ماده 624 ق.م.ا مقرر می دارد: ((اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام کنند وسایل سقط جنین فراهم میسازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند ، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت)) .

مواد 623 و 624 ق.م.ا مذکور در بالا به ادویه و وسایل اسقاط جنین اشاره کرده است، ادویه و وسایل مزبور حصری نیست و به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود:
الف: وسایل فیزیکی     
وسایل فیزیکی مانند صدمه جسمی با اذیت و آزار و ضرب و جرح و همچنین استفاده از وسایل و ابزار جراحی برای تراشیدن انسان .
ماده 622 ق.م.ا در همین جهت مقرر می دارد :(( هر کس عالما" و عامدا" به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد)).

به طور کلی اسقاط عمدی جنین از چهار شکل خارج نمی شود:

1-اسقاط جنین پیش از دمیده شدن روح که فقها متفق القول ، مطلقا" خواه عمل مرتکب عمدی باشد ، خواه غیرعمد ، حکم به دیه داده اند.

2-اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح و مرگ در رحم ، در این باره برخی فقها تفاوتی میان عمد و غیرعمد قائل نشده و حکم به دیه داده اند.

3-اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم پیش از استقرار حیات یا دمیده شدن روح که در این صورت نیز حکم به دیه داده شده است.

ب- وسایل شیمیایی
وسایل شیمیایی مانند استعمال ادویه و ماکولات و مشروبات و امثال آن ها، صرف دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگرجرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی به سقط جنین گردد. 
4-عنصر روانی و قصد مجرمانه
الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی
دراسقاط جنین عمدی ، مرتکب باید با علم به حامل بودن زن و به قصد سقط جنین اقدام نماید. در ایراد صدمه ، در صورتی که صدمات و ضربات وارد ه بر یک زن آبستن بدون اطلاع از حامل بودن وی و بدون این که نتایج حاصله قابل پیش بینی باشد منجر به سقط حمل شود ، مشمول مقررات سقط جنین عمدی نیست و این قبیل موارد با احراز خطای مقصر به عنوان سقط جنین غیرعمدی مطرح می شود.
ب: خطای جزایی در سقط جنین
ماده 492 قانون مجازات اسلامی ، درباره مسئولیت جانی و عاقله در پرداخت دیه ، برحسب این که سقط جنین عمدی باشد ، شبه عمد و یا به صورت خطای محض ، مقررات مختلفی پیش بینی کرده است. مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی ، شامل انواع سقط جنین عمدی و شبه عمدی و خطای محض در مراحل مختلف بارداری است.
سقط جنین از مصادیق شبه عمدی در ماده 715 ق.م.ا پیش بینی شده است . طبق ماده مذکور  هر گاه صدمه بدنی غیرعمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده و یا متصدی وسیله موتوری ، یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود ، مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به پرداخت دیه محکوم می شو د. به علاوه وضع حمل زن پیش از موعد طبیعی نیز موضوع ماده 716 ق.م.ا است که طی آن هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری به واسطه بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت باعث وضع حمل زن پیش از موعد طبیعی شود به حبس از دو ماه تا شش ماه و نیز به پرداخت دیه در صورن مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود. در جرائم غیرعمدی مزبور ، خطای جزایی مرتکب باید ثابت شود و بین خطای مرتکب و صدمه وارده یعنی سقط جنین باید رابطه سببیت وجود داشته باشد.

از نظر علم حقوق:

مادام که در رحم مادر است جنین نامیده می‌شود که مبدأ آن ابتدای آبستنی و منتهای آن لحظه ما پیش از ولادت است.

البته سقط جنین از نظر پزشکی عبارت است از ختم حاملگی به هر عنوان پیش از آن که جنین برای زنده ماندن به اندازه کافی تکامل یافته باشد یا در واقع به ختم حاملگی پیش از هفته بیستم حاملگی یا زمانی که وزن جنین کمتر از پانصد گرم باشد. اما از نظر قانون سقط جنین عبارت است از اخراج عمدی و غیرطبیعی و پیش از موعد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد.

در حقیقت هدف قانونگذار اساساً حمایت از دوران حاملگی در مقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می‌شود. بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از این‌که در نخستین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را به خود گرفته ، مستوجب کیفر است.

همچنین باید گفت که بر خلاف تصور عموم ، بیشتر حقوقدانان معتقدند در جرم سقط جنین فرقی میان جنین یا حمل مشروع یا نامشروع وجود ندارد بنابراین ، دیه حمل نامشروع نیز همان به اندازه دیه حمل مشروع است.

مجازات سقط جنین       

مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله مورد استفاده گاهی مرتکب از وسایلی مثل دادن ادویه و ... برای سقط جنین استفاده می کند و زمانی با ایراد صدمات بدنی موجب سقط می گردد قانونگذار برای هر کدام از آن ها مجازات ویژه ای در نظر گرفته است. سقط جنین به وسیله ایراد صدمات بدنی که شدیدترین نوع صدمه بوده برای آن مجازات سنگینی پیش بینی شده است . در ماده 622 ق.م.ا مقرر شده است عالما"و هر کس عامدا" به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود ، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
مقصود از ضرب و اذیت زن حامله هر نوع ضرب است اعم از این که توﺃم با جرح نیز باشد یا نباشد و برای ... آن ماده 623 قانون فوق اعمال می گردد.

این ماده مقرر می دارد : (( هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالما" و عامدا" زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ جان مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
وسایل مذکور ممکن است فیزیکی باشد مانند به کار بردن وسایل جراحی یا وسایل دیگر که موجب باز شدن دهانه رحم می گردد یا کورتاژ .
آن چه در ماده فوق قابل توجه است اگر شخصی زن حامله را دلالت به استعمال وسایل مذکور کند و شخصا" مباشرت نکرده باشد قانونگذار عمل مرتکب را از عموم ماده 43 قانون مجازات اسلامی  راجع به معاونت خارج کرده و مجازات مستقلی را برای آن قائل شده است .
مجازات سقط جنین به اعتبار شخصیت مرتکب : قانونگذار از جهت شخصیت و مسئولیت کیفری بین مواردی که توسط افراد غیرمتخصص یا توسط خود زن حامله و یا شوهر انجام       می پذیرد تفاوت قائل شده است .
الف ) مجازات افراد غیرمتخصص
طبق ماده 623 ق.م.ا (( هر کس به واسطه دادن ادویه با وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. و اگر عالما " و عامدا" زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر صورت مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ب) مجازات افراد متخصص
به موجب ماده 624 ق.م.ا : (( اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یاجراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند ، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهدپذیرفت. 
قانونگذار در ماده فوق برای پزشک ، ماما ، و ... به لحاظ سمت و شغل آن ها مجازات را تشدید کرده و قائل به شدت عمل خاص شده است زیرا پزشک ، ماما، جراح و ... قسم خورده اند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند و نه قاتل آن ها و مراجعه مردم ناشی از اعتمادی است که به آنان دارند و به علاوه اطلاعات و معلومات طبی آن ها نیز انجام این جنایت را تسهیل  می کند ، حتی درباره اشخاص مذکور در ماده فوق فراهم آوردن وسایل را به طور کلی کافی برای وقوع جرم دانسته است اعم از این که شخصا" مباشرت کنند یا با دیگری ، بنابراین اگر پزشک و ... دارو یا وسایل سقط را تهیه و در دسترس خود زن که می خواهد سقط جنین کند قرار دهند کافی برای تحقق جرم خواهد بود و عمل مذکور معاونت تلقی نمی شود بلکه جرم مستقلی است.
ج) مجازات سقط جنین توسط مادر  
طبق ماده 489 ق.م.ا ((هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد.))
مجازات سقط جنین توسط مادر ، پرداخت دیه می باشد که طبق قانون یک نوع مجازات تلقی شده است اما به نظر می رسد در این جا اشاره به سقط جنین پیش از ولوج روح در جنین باشد.
د) مجازات سقط جنین غیرعمدی (شبه عمد و خطای محض)
در صورتی که سقط جنین ناشی از ضرب و جرح عمدی باشد ولی مرتکب قصد نتیجه نداشته باشد (سقط جنین شبه عمد) و همچنین در موردی که خود ضرب و جرح غیرعمدی باشد مرتکب را نمی توان به عنوان اسقاط جنین عمدی مجازات کرد تنها مجازاتی که درباره او مقرر است همان مجازات ضرب و جرح عمدی به اضافه پرداخت دیه به اضافه پرداخت دیه مطابق مقررات می باشد ولی در صورتی که سقط جنین غیرعمدی ناشی از تقصیر راننده وسایل نقلیه زمینی ، دریایی و هوایی باشد مقصر طبق مواد 714 و 715 و 716 مجازات خواهد شد . در این مواد قانونگذار برای هر یک از دو صورت وضع حمل پیش از موعد طبیعی که در آن طفل زنده می ماند و سقط جنین مجازات جداگانه ای تعیین کرده است آن چه در این مواد قابل توجه می باشد این است که مقنن پس از انقلاب برای نخستین بار اشاره به وضع حمل پیش از موعد کرده است.
نکته:
برای قانونمند کردن مقوله سقط جنین در سال 1381 ، طرح سقط درمانی با امضای چهل نفر از نمایندگان تقدیم مجلس شده بود و شور نخست آن در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم تصویب شد و در پی شروع مجلس هفتم ، دوباره این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و روز سه شنبه 30 /4/ 1383 کلیات آن به تصویب مجلس رسید.

بر اساس این مصوبه ؛ سقط درمانی که با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص شود یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد ، پیش از ولوج روح با رضایت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

فتاوی فقها درباره سقط جنین

برخی از علما از جمله حضرت امام خمینی(ره) و آیت‌الله اراکی و آیت‌الله گلپایگانی سقط جنین را مطلقاً حرام می‌دانند مگر این‌که ادامه حاملگی برای جان مادر خطر داشته باشد که فقط در صورتی که روح در جنین دمیده نشده، سقط را جایز می‌دانند.
اگر ادامه حاملگی برای مادر ضرری نداشته باشد و مادر فرزندش را ساقط کند، مرتکب فعل حرام شده و باید دیه جنین را بپردازد.  توضیح این‌که از این دیه چیزی به خود مادر به عنوان ارث نمی‌رسد.
اگر پزشک تشخیص دهد که اگر جنین به دنیا بیاید دارای عقب ماندگی ذهنی یا نقص عضو است حضرات آیات امام خمینی(ره) و اراکی و گلپایگانی اجازه سقط را نداده‌اند.

در موردی که پزشک تشخیص دهد که یکی از دو نفر (مادر و جنین) در موقع تولد خواهند مرد، ‌اگر پیش از چهار ماهگی جنین و حلول روح در جنین باشد ، سقط جنین را برای حفظ جان مادر جایز دانسته‌اند ولی امام خمینی(ره) پس از دمیدن روح در جنین ارجحیتی برای حفظ جان یکی بر دیگری (یعنی جان مادر و جنین) قائل نیست و معتقدند که اگر علم به تلف شدن هر دو است و امکان حفظ یکی است، مورد باید با قرعه مشخص شود.
اگر جنین سقط شده، دوقلو یا چندقلو باشد ، در ازای هر کدام دیه جداگانه واجب می‌شود.
در جایی که اجازه سقط داده شده ، ‌اذن مادر یا پدر یا ولی جنین برای اسقاط جنین وقتی علت سقط برای حفظ جان مادر باشد، لازم نیست.
علمای یاد شده در همه موارد چه سقط جنین عمدی باشد و چه شبه عمد و چه خطایی ، فقط پرداخت دیه را ثابت می‌دانند و مجازات قصاص را در مورد جرم سقط جنین رد می‌کنند.
طبق نظر دیگر علما هم سقط جنین مطلقاً حرام بوده و سقط جنین پیش از چهار ماهگی و حلول روح با اثبات ضرر و خطر جانی برای مادر جایز است.
پس از چهار ماهگی و حلول روح مطابق نظر همه علما (حضرات آیات بهجت،  آیت‌الله خامنه‌ای ، زنجانی، تبریزی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی) به جز آیت‌الله تبریزی و موسوی اردبیلی، به هیچ وجه سقط جنین جایز نیست.
حضرات آیات تبریزی و موسوی اردبیلی قائلند که در صورت ضرر و خطر جانی برای مادر، سقط جنین حتی بعد از دمیده شدن روح نیز بلااشکال است.

 


مطالب مرتبط